مذكرة قانونية بشأن حدود صلاحيات نقابة المهن الفنية  في تحصيل الرسوم من الشركات وتثمين موقف البرلمان ..!!

أولاً: الوقائع
شهدت الفترة الأخيرة قيام نقابة المهن التمثيلية بفرض رسوم مرتفعة وإلزام الشركات المنتجة بتحصيلها من الممثلين وسدادها للنقابة، حتى في الحالات التي لا يقوم فيها عضو النقابة بالسداد بنفسه. كما ترتب على عدم السداد حجب الخطاب المطلوب من وزارة الداخلية لمنح تصاريح التصوير، بما أدى عملياً إلى تعطيل الأعمال الفنية وتحميل الشركات أعباء مالية وإدارية لا يقررها القانون صراحة.

ثانياً: الإطار القانوني المنظم
    1.    ينظم القانون رقم 35 لسنة 1978 عمل نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ويحدد اختصاصاتها وحدود سلطاتها المالية والإدارية.
    2.    يوجب الإطار القانوني إخطار النقابة بعقود العمل وقيمتها، دون أن يُحمّل الشركات مسؤولية تحصيل رسوم العضوية أو الاشتراكات نيابة عن الأعضاء.
    3.    يظل هذا القانون هو الساري دون تعديلات توسع من سلطات النقابة في فرض جزاءات مالية أو تحصيل إجباري عبر الشركات.

ثالثاً: الموقف البرلماني
أعلن مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في ديسمبر 2021 رفض مشروع قانون حكومي كان يستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978.
وقد استند الرفض إلى عدة اعتبارات جوهرية:
    •    الاعتراض على مواد تمنح النقابات سلطات واسعة في الضبطية القضائية أو فرض رسوم وغرامات مرتفعة دون ضوابط كافية.
    •    التخوف من تعارض هذه الصلاحيات مع حرية الإبداع وتجاوزها للدور التنظيمي الطبيعي للنقابات المهنية.
    •    التأكيد على ضرورة بقاء الاختصاصات ضمن الحدود التي رسمها القانون القائم.

رابعاً: الدلالات القانونية لرفض التعديلات
    1.    عدم وجود سند تشريعي موسّع: رفض التعديل يعني بقاء صلاحيات النقابة ضمن حدود القانون القائم دون إضافة سلطات عقابية أو مالية استثنائية.
    2.    محدودية سلطة فرض الرسوم: أي رسوم أو غرامات خارج الإطار المحدد قانوناً تُعد محل جدل قانوني وقابلة للطعن.
    3.    انتفاء مسؤولية الشركات عن التحصيل: تحميل الشركات التزام التحصيل أو السداد الإجباري نيابة عن الأعضاء لا يستند إلى نص صريح في القانون الساري.
    4.    عدم مشروعية التعطيل الإداري: ربط إصدار خطابات التصاريح بإجبار الشركات على السداد يُعد إجراءً إدارياً ضاغطاً لا يقوم على أساس تشريعي واضح.

خامساً: الخلاصة القانونية
في ضوء سريان القانون رقم 35 لسنة 1978 بصيغته الأصلية ورفض البرلمان منح النقابات سلطات مالية أو جزائية موسعة، فإن فرض مبالغ كبيرة أو إلزام الشركات بتحصيلها لا يستند إلى أساس تشريعي صريح، ويُعد إجراءً تنظيمياً داخلياً يمكن الطعن عليه قانوناً إذا تجاوز حدود الاختصاص المقرر.

سادساً: الطلب
إعادة التأكيد على التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني القائم، وقصر دور النقابة على الاختصاصات المقررة قانوناً دون تحميل الشركات التزامات مالية أو إجرائية غير منصوص عليها تشريعياً.