كتب د. ابراهيم ابوذكري

أحببت أن أكتب عن أزمة مصر مع أبناءها العاملين العالقين خارج البلاد وأيضا المخالفين أو حتي من هم بالسجون بالخارج .. وترددت كثيرا أن أتناول هذا الجانب من الأزمة خاصة وأنا أتابع كل التصريحات الغاضبة والجارحة في معظم الأحيان ولكني كتبت .. وترددت وغيرت وبدلت كثيرا حتي في إختياري لعنوان المقال .. فالعالم يمر بأزمة والحساسية بين الشعوب أصبحت علي المحك ..لذلك اصبحت من أوليات المشاكل بالعالم .. وتناولتها بعض الأقلام بعقلانية وأخري تحولت إلي سهام حارقة متوجهة الي وجدان بعض الفئات صاحبة العلاقة وبعض المتلقين وكثرت المقالات التي تحلل الاحداث والأقوال وكثرت واختلفت الآراء في موضوع واحد حتي في كثير من المسلمات ومع ذلك فقد كتبت هذا المقال  ..

وأنا الآن وقد أقدمت علي نشره أتمني أن لا يفهم منه أي إسقاطه تسيئ لدوله أو أحد بعينه وإنما هي نظرة شاملة شبه تسجيلية لمجريات الأمور المتعلقة بالعمالة والجاليات المصرية بالبلاد العربية ومرورا بالازمات القانونية للمخالفين والعالقين خاصة بالكويت ..

وأيضا أقدمت علي هذا المقال بسبب الازمة الجرثومية التي تسبب الوفاة وعلاقات العمالة المصرية بها  .. وباء وجائجة ساوت بين كل البشر علي أرض الكون كله .. ووحدت الفكر وبروتوكولات العلاج والمقاومة والتصرف والأهداف ،، وباء غريب قاتل ولكنه وحد البشر عامة بكل اللغات واللهجات.. لا سيطرة عليها ولا تري أمامها أحدا ..ولا تميز بين غني أو فقير .. أو ملك أو خفير .. 
فيروس معصوم العينين جعل العالم يلف حول نفسه وكل دولة تقول أنا ومن بعدي الطوفان .. ودفعت الكيانات  الاقتصادية والسياسية الجمعية الي الظهور علي حقيقتها دون رتوش ،، 
كما دفعت الشعوب الي العودة الي أصولها في قراراتها والمحكومة بجذورها وأخلاقها التي بنيت عليها من عمق التاريخ .. فاختفت الشعارات المزيفة وأظهرت الجميع علي أرض الواقع الصورة الحقيقية للبشر والإختلافات المتباينة والصادمة أحيانا والتي نراها  بإختلاف الأرض التي ورثوها بأخلاقها وثقافاتها من جدود الجدود 
وما يهمنا هنا الآن ما يدور علي أرض الواقع للدولة المصرية فنري المباحثات الرئاسية مع مجلس الوزراء من جهة وما بين الدولة المصرية ودول العالم حول عودة أبناءها العالقين في ظروف طارئة كمسافر للسياحة أو في مهمة محددة المدة والموضوع أو طلبة يدرسون في الغربة ،، 
ولم يتطرق الحديث عن المصرين  المقيمين بالدول العاملين أو المتعاقدين  أو حتي المصريين المرتكبين جرائم أو مخالفين أو لديهم أحكام في السجون العربية أو الهاربين من أحكام من الاخوان الإرهابين واعتبرت الدولة المصرية هؤلاء مسؤلية الدولة المقيمين بها .. كما تعاملت هي بالمقيمين علي أرضها من كل الجنسيات الأجنبية منها والعربية علي حد السواء فالتعامل مع هذه الجائحة الرهيبة المفاجئة هو الانسان 
ففي بعض دول شمال افريقيا والشام وخاصة بالدول التي لها كثافة كبيرة من العمالة المصرية المقيمة بهذه الدول سواء كانوا مقيمين قانونا أو مخالفين بقانونين الإقامة فقد أتخذوا قرار تقريبا قرار واحد يبقي الامور كما هي عليها ..  وتقفل المطارات .. ويبقي بالدول المتواجدين علي أرضها .. ويعامل المتواجدون مثلهم مثل المواطنين الأصلين يجري عليهم ما يجري علي المواطن الأصيل وهذا ما حدث بكل الدول بالعالم 
ونأخذ مثال وسط عشرات الدول هي المملكة الاردنية الهاشمية والتي تعتبر ثاني دولة عربية من حيث تعداد المصرين علي أرضها .. وأيضا من أكبر الجاليات العربية المقيمة علي أرض الأردن .. فقد بلغ عدد المصريين المسجلين في الأردن نحو 636 ألفاً وفق التعداد السكاني الأردني الرسمي 
لكن وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الذي قدر عدد المصريين المقيمين في الأردن بـ  1.15 مليون. ليكون الأردن الثاني عالمياً في نسبة استقبال المغتربين المصريين بعد السعودية ويصبح عدد المخالفين شروط الإقامة هو الفرق الرهيب بين تعداد المصرين الرسمي للأجهزة الرسمية المصرية وبين التعداد الرسمي للمملكة الاردنية  
وعلي الجانب الآخر  نجد في بعض الدول الخليجية الحديث اختلف وذهب الي منحي آخر مخالف بما يجري بالعالم .. وأصبح عن الجاليات  سواء عربية أو أجنبية من أسيا ومقارنتها مع عدد سكان هذه البلاد .. ونسبة المواطنين بالنسبة لتعداد الدولة والوافدين وتناولتها الأصوات النشاذ التي تعبر عن سوادها الشخصي من ثلاث أو أربع أفراد أحدثوا زوبعة لا تعكر صفو الأحباب ولا تحرك ثوابت قوية بين البلدين فأصبح من الطبيعي أن يتطرق الحديث والمباحثات عن أذونات العمل ومخالفات الإقامة ..  

وفي نفس السياق اتوجه بعتاب رقيق الي الدولة الكويتية التي تركت المشكلة تتفاقم لديها وتركت المخالفين والمتسببين فيها دون عقاب مدة طويلة .. ولا أتحدث هنا عن طرف واحد ،، بل لطرفي  المخالفة ، سواء كان العامل الطامع في عيشه أحسن مما يعيشها في بلده حسب تقديره .. ومعظمهم من العمال المهرة الذين تحتاجهم الدولة المصرية هذه الأيام ومصر تتوسع في مشاريعها وإنجازاتها ..  أو الكفلاء من دول الخليج ودولة الكويت .. وأعتقد أن معظمهم من الإخوان أو من المتجنسين  الذين وضعوا أموال الغلابا في كروشهم طمعا أيضا في ثراء حرام لأنه من دم الغلابا .. وكان المفروض محاسبة كل مخالف بوقته وفي حينه.. وتكون هناك حملات تفتيشية مستمرة للقبض علي المخالفين وترحيلهم فورا علي نفقة الكفيل .. وأعتقد أن هذا التقاعس جاء خجلا من أن لا يقال أن هذه الدولة أو ذاك  ترحل العمالة المصرية فتفاقم العدد علي أرضها بدون إقامة قانونية أو محاسبة للعمال والكفلاء الي الان .. ثم تاتي الجائحة  فتظهر لك هذا العدد الرهيب من المخالفين ويصبحون حملا ثقيلا علي الدولة المتواجدين بها والدولة المصرية الغير مستعدة لإستقبال هذا العدد أيضا التي لابد أن تجهز امورها وعمل الترتيبات اللازمة لاستقبالهم ومعيشتهم إقامة وكوادر طبيا تكفي لمدة الحظر في حجر صحي مناسب ..

وأوكد هنا أن مصر لن تترك أولادها رغم إرتكابهم هذه المخالفات التي يستحقون عليها العقاب ،،،ولكنهم بحكم القوانين الدولية هم متواجدين علي أرض ليسوا من المواطنين وليس لديهم سند اقامة .. صحيح انه مبرر قانوني قوي للتخفيف لعدد المقيمين علي ارض الدول .. لكن التوقيت المباغت والتأخير سنوات وسنوات في أخذ مثل هذا القرار ولم تتخذ هذه الدول القرار في حينه وأهملته وتركته سنوات حتي أصبحت المخالفة في الإقامة عرفًا بالنسبة للقانون فتفاقمت الأعداد واصبحت كارثة بكل المقاييس علي الدول والمخالفين 
وتعالوا معي نستعرض تعداد الجاليات المصرية بمجلس التعاون الخليجي الذي يضم المملكة العربية السعودية..  ودولة الامارات العربية المتحدة .. ودولة الكويت .. ومملكة  البحرين .. ودولة قطر .. وسلطنة عمان 
*  كشفت الإدارة المركزية للإحصاء بدولة الكويت أن العدد الإجمالي للمصريين في الكويت 643.977 مصرياً
* قدرت أخر إحصائيات قامت بها المملكة العربية السعودية عن عدد المصريين في السعودية بـ 2.9 مليون مصري، أي ما يعادل 46.9% من أجمالي عدد المصريين الذين يقيمون في الدول العربية.
* ‫المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدر عددهم بـ 857,947 مغترب، ويشكلون واحدة من أكبر الجاليات العربية في الإمارات‬
* عدد أبناء الجالية المصرية المقيمين في البحرين نحو 23 ألف مصري، وفقا لآخر إحصائية رسمية لهيئة تنظيم سوق
* ويقدر عدد المصريين في قطر بنحو 350 ألف شخص، مما يجعلهم واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية في قطر .

وكلمة اخيرة مختصرة : مهما حدث من أحداث حول العمالة خاصة بدولة الكويت فهناك عدد كبير من ابناءنا المصرين وضعهم قانوني سليم ويتم التعامل معهم تعامل المقيم من رعايا الدولة الكويتية .. أما المخالفين فهم بضعة الآف وتنتهي مشكلتهم علي خير بإذن الله .. لكن المسألة مسألة وقت للترتيب لهم مع القيادات والمجتمع المدني سواء بمصر أو الكويت .. ولن تكون هناك أية مشكلة تفسد العلاقات المصرية الكويتية مهما حدث فما يحدث الان ممن يتصيدون بالمياة العكرة لن يغير من الثوابت شيئا فهي ذوبعة في فنجان وستمر الأزمة بخير إن شاء الله .. وتبقي دول الخليج  والكويت في قلب مصر فالشعوب لا تنسي المواقف الايجابية المتبادلة بينهم خاصة بين دول الخليج ووقوفها مع مصر ولم ينس الخليج وقفات مصر معهم من عمق التاريخ