كتب الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ المرتقب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بعد ظهر أمس الأحد القوائم النهائية للمرشحين علي القوائم،وعلي المقاعد الفردية في كافة أنحاء الجمهورية..وبهذا الإعلان تكون أركان العملية الانتخابية قد تحددت معالمها،وبات الناخبون علي بينة من المرشحين في الدوائر والمحافظات المختلفة،وأصبح المجال مفتوحا أمام كل ناخب لتحديد المرشح الذي يتوافق مع ميوله السياسية،ومن ثم اختياره ،بالتعبير عن رأيه في صندوق الانتخاب،يومي 9-10أغسطس خارج البلاد،ويومي 11-12 أغسطس داخل البلاد.

ولاشك أن الناخب المصري،والذي لم يعتد علي التصويت لمجلس الشيوخ"الشوري سابقا"منذ أن تم إلغاء هذا المجلس في العام 2012،في حاجة إلي قدر كبير من العمل،والدعاية المكثفين،من المرشحين كافة،لتوضيح الصورة أمامه،سواء علي صعيد ماهية هذا المجلس،ودوره في الحياة السياسية والبرلمانية،أوعلي صعيد تحفيز الناخب للتصويت في الانتخابات،لكونها استحقاقا انتخابيا بالغ الأهمية.

وقد يذهب البعض إلي القول أن حسم قضية انتخاب القوائم بالتزكية ،والحاجة فقط إلي 5 بالمائة لنجاح القائمة قد يشكل عامل اطمئنان يدفع الكثير من الناخبين إلي الإحجام عن المشاركة في العملية الانتخابية،والاندفاع نحو الصناديق للتصويت..ولاشك ان هذا التفكير يشكل خطأ جسيما،لأن الارتكاز علي ذلك سوف يؤثر ولاشك في الأعداد المتوقع خروجها للتصويت،ومن ثم لايجب الانسياق وراء مثل هذه الأقوال،والتي تصيب بالضرر العملية الانتخابية برمتها.

وعلي ذلك،فإن الفترة المتبقية،ولحين بدء الانتخابات،خارج وداخل البلاد،تتطلب العمل بكل همة ونشاط لتحفيز الناس علي الخروج في أيام الانتخاب،ويتطلب ذلك أن يبذل المرشحون جهودا مضاعفة لتوعية الناخبين بأهمية انتخابات الشيوخ،وضروراتها،ودورها في ادارة العملية السياسية والبرلمانية في البلاد،وفي كل مايتعلق بها من أمور،تصب أخيرا في مصلحة المواطن المصري.

من هنا تبدو أهمية انتخابات مجلس الشيوخ،ذلك المجلس الذي حددت المادة الثامنة من القانون المنظم له اختصاصاته بشكل دقيق ، والتي تتحدد في نقاط بالغة الأهمية،وهي:تعديل الدستور،وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية،وابرام معاهدات الصلح والتحالفات،والقوانين المكملة للدستور ومشروعات القوانين،ورسم السياسة العامة للدولة.

لكل ذلك،تبر ز أهمية مجلس الشيوخ،لكونه يتشكل من مجموعه من الخبراء (Think Tank )في كافة الموضوعات والتخصصات تعمل من أجل وضع نظم وفكر حديث لتطوير قطاعات الدولة المختلفة وذلك لتسهيل الإندماج والتعامل مع الاقصاديات المختلفة في العالم المتغير في شكله الجديد ،وخاصه العلاقات الاقتصادية، وتدعيم التعاون الدولي بمفهومه الواسع ،مما يتعين القيام بدور هام في اقتراح وتطوير قوانين كثيرة من أجل المساعدة علي خلق مناخ يساعد علي التعاون الدولي بشكل محترف يكون الجميع فيه ربحان.