حملة جديده ضد الفساد

بقلم ؛ ابراهيم ابوذكري 

مافيا التعويضات والتي كانت تستولي علي أموال الأرامل ، واستطاع فارس الصحافة الكاتب الصحفي وجيه أبوذكري بعد عناء رهيب القضاء علي هذه الظاهرة والتي كانت قد تكونت عصابات بين عدد من المحامين وموظفي شركات التأمين وبعض أمناء الشرطة بالاقسام   ، 
عادت الي دهاليز المحاكم بثوبها الجديد وتستهدف فريسه من نفس النوعية من النساء ونفس الحالة الاجتماعية وربما أقصي وهي احتياج المطلقة أو الحاضنة المطلقة  الي محامي للحصول علي أموال عن طريق المحكمة ،، 
وهذه الحالة المطابقة للأرامل ضحايا حوادث الطرق ، هذه عصابة جديدة لتستولي علي أموال المطلقات بطرق تحايل جديدة تختلف قليلا عن مافيا التعويضات ، ولكن المال والفريسة والمحاكم والمحامين هي نفس عناصر وأدوات المافيا القديمة ، والتي قضي عليها بتشريعات من مجلس الشعب وتبنتها وزارة العدل حفظت بها علي حق الأرامل بالزام المحاكم تسليم الصيغة التنفيذية بيد الأرملة شخصيا وبتوقيعها بعد التأكد من هويتها الشخصية ، أو بتوكيل موثق من الشهر العقاري مذكور به نصًا رقم القضية والحكم الصادر والمحكمة الصادر بها الحكم وتاريخية ، ويكون الاستلام بتعد المستلم المسؤلية كاملة علي فقدان المستند أو ادعاء فقده ويعتبر أمانة لديه لحين أستلام الأرملة حقوقها كاملة أو اسلامها وبتوقيعها وبشهود علي استلامها الصيغة التنفيذية بنفسها من الموكل اليه بالاستلام حفاظا علي قيمة الصيغة التنفيذية وتضمن العدالة وصول الحق لأصحابه الحقيقين دون إبتزاز ،، 
أمًا المافيا الجديدة مافيا المطلقات والحاضنات ، فتستخدم الي الآن توكيل المحاماه والذي يصدر للمحامي لمتابعة جلسات القضية ، ولكن من المؤكد أن التوكيل الصادر من المطلقة والحاضنة والتي تطابق ظروفها مع الأرملة ، لم يذكر في نص التوكيل مايفيد استلام المحامي  الصيغ التنفيذية للأحكام الصادرة لصالح موكله ، أو يكون هناك قانونا يحمي المحامي من مخالفة القانون تحت إدعاء بأتعاب مغالي فيها ويستلم الصيغة التنفيذية ليستغلها لنفسه قبل موكلته  ، 
هذه رسالة الي نقيب المحامين المفكر والباحث المحامي المتميز رجائي عطية والشرفاء من رجال العدل والمشرعين والنواب بمجلس الأمة والشوري ،
المحامي بعد حصوله علي أحكام من القضاء العادل وهذا دوره في انجاز مثل هذه القضايا خاصة لضمان  رعاية الأطفال الذين لا ذنب لهم سوي انهم من نتاج اي شخص تاركًا لمسؤولياته  الاجتماعية والانسانية وتكون ضحيته طفل أو أنرأة لا حياة لها ولا سند سوي القانون ، من المطلقات والحاضنات  ،، 

محامي المطلقات يستخرج الصيغة التنفيذية والتي تستخرج لمرة واحده وتعتبر شيكا مقبولًا للدفع وحيازته الفعلية للمستفيد فقط ولا يتصرف به  غير المستفيد ، يحجز لديه هذا الشيك وهو يعلم مدي الضرر الذي يقع علي المحكوم لها اذا تأخر علي التنفيذ المتصل بالحياة والمرض والرعاية والحياة نفسها ، ويبتز المطلقة أو المطلقة الحاضنة ، ويطالبها بما لا تملك وباتعاب مغالي فيها وهي غير قادره علي الحياة بدون أموال لدفعها لادوية أو غذاء لرضيعها بدون صيغة تنفيذية تحصل بها علي هذه الاموال لتصرف منها علي وليدها وعلي المحامي المبتز حاجز الصيغة التنفيذية،، 
هذه قصة المافيا الجديدة وطرق التحايل بها علي الابتزاز ،،!!  

أوقفوا .. الإبتزاز  الذي يتعرضن له المطلقات والحاضنات والعاجزات عن سداد أطماع محامين المطلقات دون صيغة تنفيذية للحصول علي أموالهن من أزوجهن التاركين لهن ولأولادهم.،،!!
بتطبيق نفس النص الخاص بالأرامل المحكوم لهن بالتعويضات ليستخدم للمطلقات والحاضنات  أيضا ،،، 
فقط هذا القرار يصدر تحل به أزمة كبيرة تعاني منها بعض السيدات ،،..

مافيا التعويضات والتي كانت تستولي علي أموال الأرامل ، واستطاع فارس الصحافة الكاتب الصحفي وجيه أبوذكري بعد عناء رهيب القضاء علي هذه الظاهرة والتي كانت قد تكونت عصابات بين عدد من المحامين وموظفي شركات التأمين وبعض أمناء الشرطة بالاقسام   ، 
عادت الي دهاليز المحاكم بثوبها الجديد وتستهدف فريسه من نفس النوعية من النساء ونفس الحالة الاجتماعية وربما أقصي وهي احتياج المطلقة أو الحاضنة المطلقة  الي محامي للحصول علي أموال عن طريق المحكمة ،، 
وهذه الحالة المطابقة للأرامل ضحايا حوادث الطرق ، هذه عصابة جديدة لتستولي علي أموال المطلقات بطرق تحايل جديدة تختلف قليلا عن مافيا التعويضات ، ولكن المال والفريسة والمحاكم والمحامين هي نفس عناصر وأدوات المافيا القديمة ، والتي قضي عليها بتشريعات من مجلس الشعب وتبنتها وزارة العدل حفظت بها علي حق الأرامل بالزام المحاكم تسليم الصيغة التنفيذية بيد الأرملة شخصيا وبتوقيعها بعد التأكد من هويتها الشخصية ، أو بتوكيل موثق من الشهر العقاري مذكور به نصًا رقم القضية والحكم الصادر والمحكمة الصادر بها الحكم وتاريخية ، ويكون الاستلام بتعد المستلم المسؤلية كاملة علي فقدان المستند أو ادعاء فقده ويعتبر أمانة لديه لحين أستلام الأرملة حقوقها كاملة أو اسلامها وبتوقيعها وبشهود علي استلامها الصيغة التنفيذية بنفسها من الموكل اليه بالاستلام حفاظا علي قيمة الصيغة التنفيذية وتضمن العدالة وصول الحق لأصحابه الحقيقين دون إبتزاز ،، 
أمًا المافيا الجديدة مافيا المطلقات والحاضنات ، فتستخدم الي الآن توكيل المحاماه والذي يصدر للمحامي لمتابعة جلسات القضية ، ولكن من المؤكد أن التوكيل الصادر من المطلقة والحاضنة والتي تطابق ظروفها مع الأرملة ، لم يذكر في نص التوكيل مايفيد استلام المحامي  الصيغ التنفيذية للأحكام الصادرة لصالح موكله ، أو يكون هناك قانونا يحمي المحامي من مخالفة القانون تحت إدعاء بأتعاب مغالي فيها ويستلم الصيغة التنفيذية ليستغلها لنفسه قبل موكلته  ، 
هذه رسالة الي نقيب المحامين المفكر والباحث المحامي المتميز رجائي عطية والشرفاء من رجال العدل والمشرعين والنواب بمجلس الأمة والشوري ،
المحامي بعد حصوله علي أحكام من القضاء العادل وهذا دوره في انجاز مثل هذه القضايا خاصة لضمان  رعاية الأطفال الذين لا ذنب لهم سوي انهم من نتاج اي شخص تاركًا لمسؤولياته  الاجتماعية والانسانية وتكون ضحيته طفل أو أنرأة لا حياة لها ولا سند سوي القانون ، من المطلقات والحاضنات  ،، 

محامي المطلقات يستخرج الصيغة التنفيذية والتي تستخرج لمرة واحده وتعتبر شيكا مقبولًا للدفع وحيازته الفعلية للمستفيد فقط ولا يتصرف به  غير المستفيد ، يحجز لديه هذا الشيك وهو يعلم مدي الضرر الذي يقع علي المحكوم لها اذا تأخر علي التنفيذ المتصل بالحياة والمرض والرعاية والحياة نفسها ، ويبتز المطلقة أو المطلقة الحاضنة ، ويطالبها بما لا تملك وباتعاب مغالي فيها وهي غير قادره علي الحياة بدون أموال لدفعها لادوية أو غذاء لرضيعها بدون صيغة تنفيذية تحصل بها علي هذه الاموال لتصرف منها علي وليدها وعلي المحامي المبتز حاجز الصيغة التنفيذية،، 
هذه قصة المافيا الجديدة وطرق التحايل بها علي الابتزاز ،،!!  

أوقفوا .. الإبتزاز  الذي يتعرضن له المطلقات والحاضنات والعاجزات عن سداد أطماع محامين المطلقات دون صيغة تنفيذية للحصول علي أموالهن من أزوجهن التاركين لهن ولأولادهم.،،!!
بتطبيق نفس النص الخاص بالأرامل المحكوم لهن بالتعويضات ليستخدم للمطلقات والحاضنات  أيضا ،،، 
فقط هذا القرار يصدر تحل به أزمة كبيرة تعاني منها بعض السيدات ،،..