النص الكامل لكلمة معالي وزير الدولة لشؤون الإعلام في المملكة الأردنية الهاشمية الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، المهندس صخر مروان دودين،  في اجتماع الدورة 51 لمجلس وزراء الاعلام العرب.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه،
أمّا بعد،
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربيّة،
أصحاب المعالي والسّعادة،
السيّدات والسّادة الحضور،
أحييكم تحيّة عربيّة أصيلة، من على أرض الكِنانة الحبيبة، حاضنة العروبة، التي تجمع ولا تفرّق، وتُغدِق الحبّ والسّلام، كما يُغدِق نيلها الخير والعطاء بسخاء.
من عظيم الشّرف والغبطة والسرور أن نلتقي في هذا الجمع الطيّب، أخوة متحابّين متوادّين، على الخير متعاهدين، حاملين في قلوبنا أسارير المحبّة العميقة، عاقدين العزم أن نسعى معاً، متكاتفين، لتحقيق مصالحنا المشتركة، وتطلّعات أوطاننا وأبناء شعبنا العربيّ الواحد.
ولكم يسرّني أن أكون بين هذه النخبة الطيّبة من الإخوة والأخوات، أصحاب المعالي وزراء الإعلام العرب، والقيادات الإعلاميّة العربيّة، تحت مظلّة جامعة الدّول العربيّة، التي نزجي لها خالص الشّكر والثناء على حُسن الاستضافة، والتزامها الدّائم بعقد الاجتماعات الدّوريّة، التي تعتبر فرصة مهمّة للتداول والتباحث حول الهموم العربيّة المشتركة، والقضايا ذات العلاقة بالشأن الإعلامي العربي.
وأودّ أن أعرب عن أملي، بأن يشكّل هذا الاجتماع علامة إيجابيّة فارقة في مسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك، ومنطلقاً نحو شراكة فاعلة وحقيقيّة ومستدامة، تسهم في تذليل الصّعوبات، وتجاوز المعيقات، وتوحيد الجهود، وتبادل التجارب والخبرات، والاستثمار الأمثل في الطّاقات الإعلاميّة العربيّة.
الأخوات والإخوة الحضور،
إنّ وجود القضيّة الفلسطينيّة في مقدّمة بنود اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، واجتماعات اللّجنة الدائمة للإعلام العربي، يؤكّد إدراكنا العميق، وتوافقنا التّام، على أنّها قضيّتنا المركزيّة، وجوهر كلّ القضايا الإقليميّة والعالميّة. وما شهدناه من أحداث وتطوّرات خلال الأسابيع الماضية يستدعي منّا بذل الجهود الإعلاميّة الحثيثة، إلى جانب الجهود السياسيّة والدبلوماسيّة التي تبذلها قياداتنا العربيّة، لدعم إحقاق الحقّ الفلسطيني العادل، ومناصرة الأشقّاء الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة، وفي مقدّمتها الحقّ في إقامة دولتهم المستقلّة، ذات السّيادة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيّة، وفقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة ومبادرة السّلام العربيّة.
كما يغدو واجباً علينا أن نوظّف جهودنا الإعلاميّة من أجل نُصرة القدس، والحفاظ على هويّة مقدّساتها العربيّة، الإسلاميّة والمسيحيّة، والوقوف ضدّ أيّ إجراءات تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها؛ وهذه أمانة ومسؤوليّة يكرّس الأردن، بقيادة سيّدي صاحب الجلالة الهاشميّة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين – حفظه الله – صاحب الوصاية الهاشميّة التاريخيّة على المقدّسات الإسلامية والمسيحيّة في القدس، كلّ إمكاناته من أجلها، فالقدس خطّ أحمر لا يقبل المساس أو التعدّي.
وفي هذا الإطار، نؤكّد على ضرورة تحفيز وسائل الإعلام العربيّة، وتوظيف وسائل التّواصل الاجتماعي من أجل تسليط الضّوء على القضيّة الفلسطينيّة، والانتهاكات التي تتمّ بحقّ أشقّائنا الفلسطينيين في القدس وحيّ الشيخ جرّاح وغزّة وغيرها؛ لما لهذه الأدوات من قدرة على إيصال صوت أشقّائنا الفلسطينيين وقضيّتهم العادلة إلى العالم أجمع، وبما ينعكس إيجاباً على مستوى التفاعل والتعاطي والتعاطف معهم، ودعم صمودهم ونضالهم.
 
الأخوات والإخوة الحضور،
لا شكّ أنّنا نتوافق جميعاً على حجم التحدّيات الذي تضاعفت خلال السنوات الماضية، بفعل التطوّر التقني والمعلوماتي الكبير والمتسارع، وظهور أدوات التّواصل الاجتماعي والإعلام الحديث، التي أصبحت المحرّك الرئيس للجمهور، وباتت تشكّل أفكار أطياف واسعة من أبناء المجتمعات، ليس في منطقتنا العربيّة فحسب، وإنّما في جميع دول العالم.
ورغم الأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثه هذا التطوّر في عمليّة نقل المعلومات، من حيث سرعة تداولها وسهولة توفيرها؛ إلّا أنّ العديد من السلبيّات رافقت ذلك، خصوصاً ما يتعلّق بتزايد الإشاعات والمعلومات الخاطئة، وانتشار الفوضى المعلوماتيّة، وبثّ خطاب الكراهية، والتحريض، والتطرّف، واغتيال الشخصيّة وغيرها من الممارسات السلبيّة والهدّامة، التي باتت تشكّل خطراً على بنية المجتمعات، وتماسك نسيجها، وسلوك أفرادها، وأمنها الاجتماعي.
وهنا، لا بدّ من النظر في أوجه مواجهة هذه السلوكيّات، عبر اتّخاذ خطوات جادّة تعزّز الانفتاح على الجمهور، وتضمن حقّهم في الوصول إلى المعلومات الصحيحة، وتكفل استمراريّة تدفّقها وسهولة الوصول إليها. وهذا يتطلّب بالضرورة النظر بشكل جادّ في تشريع قوانين لضمان حقّ الوصول والحصول على المعلومات، لأنّ شحّ المعلومات النوعيّة والدقيقة أو غيابها يشكّل السبب الرئيس في انتشار الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة.
وأودّ أن أشير في هذا المقام إلى تجربة الأردن كأوّل دولة عربيّة تشرّع قانوناً لضمان حقّ الحصول على المعلومات عام 2007م، وقد اقترحت الحكومة حديثاً تعديلات على هذا القانون، وأرسلتها إلى البرلمان، بهدف تحسين الممارسات وتطويرها لتواكب المعايير العالميّة.
كما أنّ ضبط حالة الفوضى المتزايدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتطلّب إلى جانب تطوير التشريعات الضامنة لتدفّق المعلومات، إرساء ثقافة مجتمعيّة للتحقّق منها، وهنا نتحدّث عن مفاهيم التربية الإعلاميّة والمعلوماتيّة، التي نأمل أن نتبنّى في مجلس وزراء الإعلام العرب مشروعاً عربيّاً مشتركاً في هذا الإطار، نهدف من خلاله إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي، وتحليل المعلومات وتقييمها، وبيان كيفية التحقّق منها، خصوصاً لدى جيل النشء والشّباب؛ سواءً في المدارس أو الجامعات، أو مؤسّسات المجتمع المدني.
 
الأخوات والإخوة الحضور،
فيما يتعلّق بالبند السابع من جدول أعمال الدورة العاديّة الخامسة والتّسعين للّجنة الدّائمة للإعلام العربي، المعني بوضع استراتيجيّة موحّدة للتعامل مع شركات الإعلام الدوليّة؛ أودّ التأكيد على المقترح المقدّم باسم المملكة الأردنيّة الهاشميّة، الذي يدعو إلى أهمية المسارعة في تأطير العلاقة القانونيّة مع شركات الإعلام الدوليّة، وبشكل خاص (فيسبوك، وجوجل) ومنصاتهما وتطبيقاتهما؛ وذلك من خلال آليّات العمل العربي المشترك.
وقد تضمّن المقترح الأردني الدعوة إلى أمرين أساسيين هما: 
أولاً: إيجاد آليّة لتعويض وسائل الإعلام العربيّة المنتجة للمحتوى الإخباري عن الربح المالي الفائت، الذي يذهب لشركات ومحرّكات البحث العملاقة من خلال منصاتهما وتطبيقاتهما التي تعرض هذا المحتوى، والذي يؤثّر سلباً على الاستدامة الماليّة لوسائل الإعلام الإخباريّة العربيّة، من خلال تنفيذ آليّة مدروسة للتفاوض والتعويض المالي بين الشركات العالميّة من جهة، والمؤسّسات الإعلاميّة الإخباريّة من جهة أخرى.
ثانياً: وضع وتفعيل قوانين محليّة ملزِمة، تضمن سرعة استجابة شركات وسائل التواصل الاجتماعي، لحذف المحتوى المخالِف للقوانين الوطنيّة، مثل: الحض على العنف والكراهية، والتفرقة والتمييز العنصري أو الجندري، والأخبار الكاذبة والمضلِّلة، من خلال تحديد طبيعة المحتوى المخالف للقانون وأنواعه استناداً إلى تشريعات وطنيّة، ويُلزِم منصّات التواصل الاجتماعي بإيجاد مركز قانوني لها محليّاً عبر التسجيل الرسمي، ووضع إجراءات عمل واضحة ومعلنة ومبسّطة تمكّن الجهات التي تحدّدها الدول، وهي غالباً قضائية، من إرسال طلبات حذف المحتوى المخالف للقانون.
وفي هذا الإطار، نقترح تشكيل لجنة عربيّة تضمّ خبراء قانونيين متخصّصين، لغايات إجراء دراسة قانونيّة معمّقة لهذين النموذجين، وغيرهما من الممارسات العالميّة الأخرى، ومن ثمّ الشروع في مناقشات ومفاوضات مع هذه الشركات من أجل تطبيق آليات التّعويض وحذف المحتوى المخالِف، يتولاها عن الجانب العربي جهة ممثلة للعمل العربي المشترك مثل: اللجنة العربيّة للإعلام الإلكتروني.
آملين أن يحظى هذا المقترح بترحيب مجلسنا الكريم، وأن نسعى جاهدين لإثرائه وتطبيقه، بهدف دعم وسائل إعلامنا العربيّة، وحفظ حقوقها، وحماية مجتمعاتنا العربيّة من الممارسات غير الحميدة التي تؤثّر سلباً في سلوكيّات أفرادها.
ختاماً، أكرّر خالص شكري وتقديري لكم، وإلى قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربيّة – إدارة الأمانة الفنيّة لمجلس وزراء الإعلام، على تنظيم هذا الملتقى العروبيّ المهمّ؛ سائلاً المولى – جلّ في عُلاه – أن يؤلّف بين قلوبنا، وأن يسدّد خطانا لما فيه خير أوطاننا وشعوبنا.
 
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6