نشر رئيس المجلس الأعلي للإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر علي صفحته بالفيس بوك تعليقا عن الاجتماع الذي ضم جميع القيادات الإعلامية  المصرية لمناقشة دور الصحافة والإعلام  المصري تجاه الأمن القومي وهذا هو نص المقال 

 *بقلم: كرم جبر*
karam.gabr1@gmail.com

 "احترام ثوابت الدولة المصرية" كان محور المناقشات المهمة التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام يوم الخميس الماضي، وكان السؤال المطروح هو: كيف يتناول الإعلام قضايا الأمن القومي؟
 تتعرض مصر لهجمة شرسة من جبهات معادية كثيرة، تعتمد سلاح التشويه والتشكيك في إنجازات لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، ولو استمرت بنفس المعدلات لعشر سنوات قادمة، ستصبح مصر واحدة من أكبر عشرين دولة في العالم.
 والدول المتعافية يحميها شعب مستنير ولديه درجات عالية من الوعي، شعب يبني ولا يهدم، يحافظ ولا يفرط، يثق ولا يشكك، ويؤمن بأن مستقبله سيكون أفضل، وأن الأمانة حين تتسلمها الأجيال القادمة، ستكون في الحفظ والصون.
 الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي، والدفاع عن الدولة الوطنية وهويتها وثوابتها، ونجاحه في مهمته مرهون بالحفاظ على الدولة والحريات العامة، فلا يضيق نطاقها ولا يفرض قيوداً، وإنما يوسع أطر الحوار على قاعدة أخطاء الديمقراطية يتم علاجها بمزيد من الديمقراطية.
 أوصت ورشة العمل التي حضرها عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين بمراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وحرية الصحافة والإعلام، وعدم التضييق عليها، وأن تكون هناك محددات واضحة لرؤية استراتيجية واضحة يتم العمل بمقتضاها.
 مثلاً: نريد أكواداً واضحة حول الإعلام والخطاب الديني، يحل محل الجدل العقيم والخلاف الدائم كلما أثيرت هذه القضية، حتى لا تصل إلى طريق مسدود.
 ومثلاً: أكواد بشأن الأعمال الدرامية، خصوصاً في شهر رمضان، حتى ننتج فنوناً راقية تعرض صورة مصر الحقيقية، بعيداً عن التشويه والإدمان والقتل والمخدرات والدعارة، وغيرها من الصور التي تسيء لمصر رغم أنها حالات قليلة.
 وعلاقة المسلمين بالمسيحيين، بعيداً عن محاولات الفتن والوقيعة، وهي خط أحمر ممنوع الاقتراب منه، لأن أمن مصر واستقرارها رهن بمتانة هذه العلاقة.
 والالتزام بالقانون الذي يمنع التعاون أو التعاطف أو الترويج لأي جماعة إرهابية تم تصنيفها قانوناً على أنها جماعة إرهابية، والقوانين المعمول بها في الدول المتقدمة تحظر مجرد التعاطف مع الجماعات التي تعتبرها قوانينها إرهابية.
 والجيش المصري العظيم خط أحمر، لأن أمن البلاد وسلامتها واستقرارها رهن بالحفاظ على الجيش الذي حافظ على الدولة ومنع سقوطها، وأعاد بناء مؤسساتها، بينما الدول انهارت حولنا يوم سقطت جيوشها الوطنية.
 الدستور والقانون هما الفيصل بين الجميع، ويستقيم الأمر بوضع استراتيجية إعلامية متكاملة، تقوم على مراعاة القواعد المهنية والوطنية، وهذا ليس كلاماً نظرياً لأن تشكيل الوعي عملية تراكمية يساهم فيها إعلام وطني.
 الإعلام الوطني هو الذي يرسخ المواطنة الكاملة، بالمساواة التامة بين الجميع في الحقوق والواجبات، فلا يميز ولا يفرق ويعمل على إعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات.
 لو نقل الإعلام حقيقة ما يجري الآن في مصر بمهنية وموضوعية، فلن تحتاج مصر من يدافع عنها، لأن إنجازاتها أفضل من كلام منمق، ومصر تتحدث عن نفسها بما يحدث في أراضيها.
 ليس مقصوداً أبداً أن يكون إعلام الصوت الواحد والرأي الواحد، ولكن إعلام العقول المفتوحة والقنوات المتفاعلة مع المجتمع والناس، وليس مطلوباً التهويل ولا التهوين، ولكن نقل ما يجري على أرض الواقع.
 الإعلام وقضايا الأمن القومي، الحوار لم ينته والقضية ما زالت مفتوحة.