التونسيون يرفضون قبول رئيس جمهوريتهم كونه نائبًا لموزة أم تميم حاكم قطر

مكتوب بواسطة اعلام الاتحاد
  • منذ 3 سنة
  • 657


التونسيون يرفضون قبول رئيس جمهوريتهم كونه نائبًا  لموزة أم تميم حاكم قطر

أثارت زيارة الرئيس التونسي، قيس سعيد، لقطر، غضب ورفض العديد من التونسيين، فيما اعتبر عدد كبير من المراقبين، الزيارة إساءة لتونس، خاصة مع إعلان تأسيس الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري بعد إسناد مهمة رئاسة الجمعية لـ «سعيد»، وهو أمر مرفوض في الأعراف الدبلوماسية، وسابقة من نوعها، حسبما أفادت وسائل إعلام عربية تونسية، اليوم الأربعاء.

واعترض التونسيون على الزيارة، واعتبروها أنها لم تحقق مكاسب عملية، عدا الوعود بالاستثمار وتنصيبه رئيسًا للرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري، التي يعتبرها الكثيرون سوف تكون ذراعًا جديدة لقطر على غرار اتحاد العلماء المسلمين، الذي تظاهر تونسيون للمطالبة بغلق مقراته في تونس.

وحول تعيين سعيد رئيسًا لجمعية فقهاء القانون الدستوري، فقد تعامل التونسيون مع هذا الأمر بالكثير من السخرية والاستياء سواء في الشارع السياسي والثقافي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شعروا بالإهانة من عدم استقبال أمير قطر للرئيس التونسي في المطار بينما تم تكليف نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بتلك المهمة في بداية زيارة الدولة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي قال نشطاء، إن سعيد سافر إلى الدوحة برتبة رئيس دولة، وعاد إلى تونس برتبة رئيس جمعية، بحسب ما نشرت صحيفة الرؤية.

فيما اعتبرت سكاي نيوز، في تقرير لها، أن قيس سعيد يعود إلى تونس حاملا هدية مسمومة من قطر.
ونقل موقع القناة عن أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ قوله إن "قطر أبعد ما يكون عن فقه القانون الدستوري والأنظمة الديمقراطية وكان يفترض برئيس الجمهورية أن يرفض هذه الهدايا المسمومة خشية أن يقع استغلالها لضرب الانتقال الديمقراطي في تونس.

وأضاف «محفوظ»: لا أدري إن قبل الرئيس بهذه الرابطة أم لا ولكن أرجو ألا يقبل وأن يتدخل لتوضيح المسألة خاصة وأنه رئيس للدولة وغير متحزب، والدستور يمنع على رئيس الجمهورية أن يكون متحزبا أو أن يترأس منظمات سواء كانت سياسية أو غير سياسية.

وعلق رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل نجيب الشابي بأن ما حصل أمر غير مألوف في العلاقات بين الدول وليس هناك ما يخول باختيار رئيس دولة مستقلة لهذا المنصب، وأضاف العلاقات الدبلوماسية هي علاقات بين الدول وليس بين الأمير والرئيس، وفق تعبيره.

أما رئيسة جمعية القانون الدستوري المقارن وأستاذة القانون منى كريم فأوضحت في تصريح للموقع أن الإعلان عن الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري يطرح عدة إشكالات منها ما يتعلق برئاسة الجمهورية التي ليس لها الحق دستوريا وقانونيا في رئاسة هذه الرابطة فعمل الجمعيات يتعارض ويتناقض مع العمل السياسي، بحسب سكاي نيوز.

وأضافت منى كريم، أن قطر لا تقاليد لها في القانون الدستوري وأن زيارة الدولة كان من الأجدر أن تبحث أمورا اقتصادية وثقافية وأمنية وليس أمورًا علمية حيث أن قيس سعيد كان في الدوحة بصفته رئيسا لتونس وليس بصفته أستاذا جامعيا في القانون الدستوري.

من جانبه، علق أشرف السعد، رجل الأعمال المصري المقيم في لندن، ساخرا: "بعد تعيينه نائب رئيس الجمعية الدستورية القطرية الرئيس قيس سعيد يقسم اليمين أمام الشيخة موزة المسند في العاصمة".


التونسيون يرفضون قبول رئيس جمهوريتهم كونه نائبًا  لموزة أم تميم حاكم قطر


البث المباشر

قناة الإتحاد
إستطلاعات الرأي